همين احكام ظاهرى مستنبط از روايات و أدلّه سوق داده‌اند چنانچه در جاى خود مبيَّن است . و اگر مقصود از لطف توضيح و تبيين امام عليه السّلام در مقام فتوى و صرفاً بيان حكم واقعى باشد اين چه تأثيرى در مسأله خواهد داشت ؛ زيرا يا بايد به تمامى فقهاء در همه بلاد و همهء أمكنه فرداً فرداً اين حكم را ابلاغ كند ، كه يك چنين چيزى نه تنها انجام نشده است بلكه اين همه اختلاف فقهاء در جميع امكنه و أعصار خود شاهدى بر خلاف مقتضاى اين قاعدهء لطف مدّعا مىباشد . چگونه امام عليه السّلام به خود اجازه مىدهد كه فقيهى از روى ادلّه بدون هيچ قصور و يا تقصيرى حكمى را بر خلاف حكم الله واقعى استنباط نمايد و آن را در اختيار همه افراد امّت قرار دهد ؟ آيا اين مسأله مخالف قاعدهء لطف نيست ؟ و اگر ما اين استثناء را در بعضى از موارد بپذيريم از باب حُكمُ الأمثالِ فيما يَجوزُ و فى ما لا يَجوزُ واحدٌ در ساير موارد نيز بايد بپذيريم ؛ و اگر در برهه‌اى نسبت به بسيارى از فقهاء حكم خطاء را جائز شمريم ، در برهه‌اى نسبت به كلّ فقهاء نيز بايد جائز شمرد . بنابراين حكم به وجوب بيان خلاف در صورت اجماع و عدم وجوب در ساير موارد حكم به متناقضين در مورد شؤون امامت و ولايت است . و شايد بدين لحاظ بوده است كه سيّد مرتضى - أعلى اللهُ مقامه - اين طريقه را مردود دانسته است . بنابراين باتوجّه به اشكالات فوق ما دليلى بر ثبوت و حجيّت اين اجماع نيز نمىتوانيم داشته باشيم ؛ و الله العالم .